موضوع: من له حق الحكم على الحديث؟ الأحد أكتوبر 02, 2011 6:25 pm
الوضع والتضعيف مما ابتلت به الأمة اليوم ظاهرة تضعيف الأحاديث أو الحكم بوضعها .
إن ما يفعله كثير من المعاصرين سواء كانوا من السلفية أو غيرهم في حكمه برد الأحاديث وتوهينها أو الحكم بوضعها ضرب من العبث. ذلك أن ما يفعلون هو حكم على سند بين يديهم والحكم على السند شيء والحكم على الحديث بضعف أو وضع شيء أخر .واسأل من يحكم على حديث بالوضع أو الضعف هذه الأسئلة: 1ـ هل جمع فيه جميع الطرق التي ورد بها الحديث ؟! 2ـ هل هذا الإسناد أخذه بالتلقي أم بالوجادة (أي وجده في كتاب)؟!! 3ـ هل الحديث الذي حكم عليه وجده في الأصل المعتمد للكتاب ؟أم وجده في كتاب مطبوع؟ 4ـ هل جمع جميع النسخ المعتمدة عن صاحب الكتاب وعن جميع رواتها أم وجد بعض نسخ لبعض الرواة دون بعض؟!! ـــــــــ سيدي الكريم إن العاقل يكتفي بتصحيح الأئمة الحفاظ الذين حققوا كل تلك الشروط كالدارقطني ،والحافظ ابن حجر ،والمزي ،والذهبي ونحوهم من الحفاظ .إلا إذا وجد من يحقق شروط التصحيح والتضعيف اما الدعاوى فكثيرة وهي تحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم ((ثم يتخذ الناس رؤساً جهالاً..))وماجاء في انتزاع العلم ((فلا تعجب إن وجدت حديثاً يقول مدعي التحديث : نسبه الحافظ ابن حجر إلى الترمذي ولم أجده أو نسبه إلى الموطأ ولم أجده لأن المطبوع إنما كان على الموجود ،والموجود بين يدي الحافظ ابن حجر ليس كله موجود اليوم فتنبه .! ــــ ألا ترى الكتب التي تحقق على عدة نسخ أكمل مما يحقق على نسخة غالباً وذلك لأن النقص حاصل .فعلام يبطلون أحكام الحفاظ من فحول الأمة وهم لم يصلوا إلى ما وصل السابقون إليه.
يقول أحدهم عن سنن النسائي الكبرى (وجدنا مائة حديث بإسانيدها ساقطة من سنن النسائي الكبرى من جميع المطبوعات حتى بما فيها طبعة الرسالة الحديثه الصادرة قبل اشهر، وهذه فائدة عزيزة لمن يريدها، من زيادات بعض النسخ وهي نسخة نفيسة (لحمزة) التي لم يقف عليها محققوا الطبعات السابقة، وهي مطبوعة لدي على ورق، لكنها ليست لدي على وورد.
فمن ارادها فليبشر بالخير، وما عليه الا أن يرسل لي عنوانه البريدي على بريدي الخاص هنا، وانا اتكفل بالباقي.
إلى أن قال:...النسخة مغربية عتيقة لرواية حمزة راوي السنن عن النسائي، وهي عليها سماعات واسنادها الى النسائي وعليها قراءات، وهذا السقط يقع في اجزاء متفرقة من السنن الكبرى، وليس هو في موضع (واحد)،وانما باختصار:
النسخ المطبوعة فيها نقص حوالي مائة حديث في مواضع متفرقة ، مثلا في الطهارة خمسة احاديث وفي الصلاة عشرة وهكذا، هي موجودة في رواية حمزة المغربية، وجمعت هذه الاحاديث من مواضعها وطبعت بالكمبيوتر، مع ذكر رقم الحديث وموطنه الحقيقي:ومن رغبها سارسلها له باذن الله، مطبوعه مع بيان موضع الحديث ومكان سقطه.انتهى فانظر كلامه على هذا الرابط:فهو شاهد على الواقع.!http://www.elaphblog.com/
http://www.elaphblog.com/ إذن تأمل رعاك الله إلى مائة حديث زائدة على سنن النسائي الكبرى من الطبعتين من زيادات حمزة الكناني عن النسائي !!!!!! فكيف يجوز لهم الحكم بضعف الحديث أو وضعه مع أنهم لم يجمعوا جميع طرقه وليس لديهم جميع النسخ المعتمدة التي رويت عن الأئمة.!! وغير ذلك من الشروط التي لاطاقة لهم بعشر معشارها !
وانظر إلى نماذج من تعليقات الأئمة في شروحاتهم :قال الإمام السيوطي في جامع الأحاديث: 27715- عن أبى بكر الصديق قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طوبى لمن مات فى النأنأة قيل وما النأنأة قال حدة الإسلام وبدؤها (قال الديلمى فى مسند الفردوس : رواه ابن ماجه حدثنا على بن محمد والحسين بن إسحاق قالا حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد عن طارق بن شهاب عن أبى بكر انتهى وليس هو فى النسخ الموجودة الآن من سنن ابن ماجه ولا ذكره أصحاب الأطراف فلعله فى بعض الروايات التى لم تصل إلى هذه البلاد أو فى غير السنن من تصانيف ابن ماجه كالتفسير وغيره) [كنز العمال 31470] وتأمل في عدم حكم السيوطي عليه هنا.
2ـ جاء في عون المعبود (وقعتا ركبتاه ) : هكذا في جميع النسخ الحاضرة عندي والظاهر وقعت ركبتاه بإفراد الفعل لكنه على لغة ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) : وأكلوني البراغيث ( قبل أن تقعا كفاه ) : وفي بعض النسخ تقع ، وفيه دلالة على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين انتهى
3ـ وقال صاحب عون المعبود : 1349 ( وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم ) : الأشعري الحمصي ولم يدركه أبو داود لأن عبد الله بن سالم من الطبقة السابعة وهي طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري ولذا قال المنذري الحديث منقطع ( عن الزبيدي ) : هو محمد بن الوليد القاضي الحمصي روى عنه عبد الله بن سالم ( قال ) : الزبيدي ( وأخبرني يحيى بن جابر ) : الطائي قاضي حمص كما أخبرني غير يحيى ( عن جبير بن نفير ) : هكذا في عامة النسخ الموجودة ، لكن قال الحافظ ابن حجر في الإصابة : روى أبو داود والطبراني من طريق يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عبد الله بن معاوية . وأخرج البخاري في تاريخه من طريق يحيى بن جابر أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أن عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم انتهى . والذي في الإصابة من رواية أبي داود هو الصحيح والنسخ التي بأيدينا سقط منها لفظ عبد الرحمن بن جبير بين يحيى بن جابر وجبير بن نفير وتؤيده رواية البخاري في التاريخ . انتهى
فتأمل ! ـــــــــــــــــــــــــــــ والحل هو أن يتوفر في الشخص المتصدر للحكم على الأحاديث ثلاثة أشياء:الأول:أهلية المتصدر للحكم على الحديث علماً وفهماً وديانة. الثاني:اكتمال المادة التي يبحث فيها:فلابد أن تكتمل لديه جميع الطرق،ويجمع جميع الزوائد على متن الحديث ،ويحصل على جميع النسخ المعتمدة عن راوي الكتاب . الثالث:أن يكون عالم بمافي المتن .فلا يجوز له أن يصحح ما في متنه نكارة أو اضطراب أو نحو ذلك مما يعلم عند العلماء رحمهم الله تعالى لأن صحة السند لا تعني صحة المتن دائماً فقد يضعف الحديث لنكارة في متنه. فإن لم يكتمل له ذلك فلا يجوز له التجاسر على رد الحديث والحكم عليه لأنه قائل على الله بلا علم. وما أجمل أن يكون مستندك في الحكم ضعف الحديث أو وضعه أو ثبوته الأئمة الحفاظ رحمهم الله تعالى . وما أعظم منة الله على الأمة إذا حفظ لهم العمل بأحكامه الشرعية بتدوينها في المذاهب المتبعة التي تواتر نقلها ولم يأتى الحكم على مسألة إلا بعد العلم بجميع ماورد فيها فحفظ الله الدين بحفظ هذه المذاهب الأربعة كما قال الحافظ ابن رجب وغيره من العلماء . فهم أهل الفقه ،والأصول ،ومعرفة السنن والآثار. ـــــــــ ولك أن تقلد أحد رجلين : إما جاهل أتى في هذا العصر . أو عالم حافظ متقن حفظ الله به السنة فأخذنا بحكمه وتركنا قول من هو دونه . ومن توفرت فيه الشروط واستطاع أن يجمع مادة البحث كاملة فله أن يجتهد .!!وهذا عزيز . ومن البلية أيضاً :أن يستنتجوا من الحديث حكماً يخالفون به المتقدمين ،بل منهم من لا يعلم أن ما صححه وبنى عليه حكماً هو من المنسوخ ،أو عام له ما يخصصه أو مطلق له ما يقيده . فأسأل الله أن يقينا فتن آخر الزمان ،وأن يرد إليه من فقد الثقة بالأئمة ومذاهبهم الفقهية ،وأحكامهم الحديثية رداً جميلاً . كتبه:فاروق بن عبدالله عطاف
الأحد سبتمبر 22, 2024 12:46 pm
موضوع: من له حق الحكم على الحديث؟ 
الأحد أكتوبر 02, 2011 6:25 pm
