اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر يوم السبت مرسوما بقانون لمكافحة التمييز على اساس الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.
جاءت هذه الخطوة بعد اشتباكات الاحد الماضي بين متظاهرين يغلب عليهم المسيحيون وبين الجيش قتل فيها 25 شخصا في اسوا اعمال عنف في الشوارع منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 من فبراير شباط الماضي.
ويعاقب المرسوم "بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف جنيه ولا تتجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .
"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا أرتكبت الجريمة المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية