اتساع أعمال الشغب ببريطانيا

تعرض
مركز للشرطة في نوتنغهام بوسط بريطانيا مساء الثلاثاء للرشق بزجاجات
المولوتوف، مما أدى إلى اشتعال النار فيه، في وقت امتدت فيه أعمال الشغب
والنهب إلى مدن مانشستر وولفرهامبتون ووستبريمج وبعض أحياء العاصمة لندن.
وقالت الحكومة البريطانية إن آلافا من الشرطة سينتشرون في شوارع لندن،
وسيتم استدعاء قوات إضافية من الشرطة من مناطق أخرى للمشاركة في ضبط الأمن
داخل العاصمة.

وتوعد رئيس الوزراء ديفد كاميرون بالقضاء على ما سماه الأعمال الإجرامية
وملاحقة المتسببين فيها. وازداد التوتر بعد مقتل شاب آخر متأثرا بجروح
أصيب بها خلال أعمال عنف في ضاحية كرويدون جنوب لندن.

وقالت الشرطة إن مركز شرطة كاننغ سيركس في نوتنغهام احترق بعد أن قام ما بين 30 و40 رجلا برشقه بزجاجات مولوتوف.

وأضافت أنه تم إخماد النيران، ولم تسجل إصابات، وأن ثمانية أشخاص على الأقل اعتقلوا.

وكانت الشرطة قد أعلنت قبل ذلك أن مدينة مانشستر الواقعة بشمال غرب
إنجلترا شهدت مساء الثلاثاء أسوأ أعمال شغب منذ ثلاثين عاما، مشيرة إلى
حصول اشتباكات وأعمال نهب وعنف وترويع.

وقال غاري شيوان مساعد قائد شرطة مانشستر إن أعمال العنف هذه يرتكبها
أشخاص "ليست لديهم أي أسباب للتظاهر وقد جلبوا العار إلى شوارع المدينة".

ودعا شيوان السكان إلى التفكير جيدا إلى جانب من سيقفون عندما تبدأ الشرطة
عمليات تعقب مثيري الشغب وإلقاء القبض عليهم، وأضاف أن لدى الشرطة كم هائل
من الصور الملتقطة من كاميرات المراقبة لكل الأعمال التي جرت الليلة
الماضية، وشدد على أن حملة اعتقالات ستبدأ صباح اليوم الخميس.

وحتى مساء الثلاثاء كانت مانشستر في منأى عن أعمال الشغب التي اندلعت في لندن السبت وتوسعت رقعتها لاحقا إلى مدن بريطانية أخرى.

ومع حلول الليل خرج مئات الشبان الملثمين إلى الشوارع في وسط المدينة
وعاثوا فيها خرابا ونهبا وأحرقوا متاجر وهاجموا الشرطة ودارت بينهم وبين
المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب مواجهات.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أمس عن سقوط أول قتيل في أعمال العنف
التي تشهدها لندن، وقالت شرطة سكتلند يارد إن شابا عمره 26 عاما توفي في
المستشفى بعدما أصيب ليلة الثلاثاء بطلقات نارية. ووفقا للبيانات عثر على
الشاب وبجسده عدة إصابات بطلقات نارية داخل سيارة في حي كرويدون جنوب لندن
الذي شهد أعمال عنف خطيرة.

وانتشرت أعمال الشغب في لندن لتمتد إلى أحياء عديدة في العاصمة ومدن أخرى
بعدما بدأت يوم السبت الماضي في حي توتنهام شمال لندن إثر مقتل شاب أسود
على يد الشرطة أثناء محاولة توقيفه.

وأسفرت أعمال الشغب عن إصابة أكثر من 40 شرطيا، كما تم نقل أكثر من 20
شخصا ممن وصفتهم السلطات بأنهم مثيرو الشغب إلى المستشفى. وأعلنت الشرطة
عن اعتقال أكثر من 450 شابا منذ السبت الماضي وجهت إلى 69 منهم تهما
جنائية، في حين تقدر الخسائر المادية الناجمة عن أعمال العنف بملايين
الجنيهات الإسترلينية.

استدعاء البرلمان

في غضون ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إنه سيطلب من
نواب البرلمان قطع فترة عطلتهم الصيفية والاجتماع يوم الخميس لمدة يوم
واحد، حتى يمكن إصدار بيان حول أعمال العنف التي شهدتها لندن على مدى أربع
ليال.

ووصف كاميرون -الذي دفعه اتساع رقعة العنف إلى العودة من إيطاليا حيث كان
يقضي إجازته- أعمال العنف بأنها "عمل إجرامي صرف.. يجب ألا يساور الناس
أدنى شك في أننا سنفعل كل ما يلزم لإعادة النظام إلى شوارع بريطانيا".

وحذر كاميرون المتورطين في أعمال الشغب من أنهم لا يخاطرون بمجتمعاتهم فقط، ولكن بمستقبلهم أيضا.

وجاءت تصريحات كاميرون بعد عقده اجتماعا طارئا لبحث سبل وقف أعمال العنف،
وسط دعوات متنامية من القوى السياسية بما فيها حزب العمال المعارض, إلى
إبداء قدر أكبر من الحزم في مواجهة العنف.

انتشار أمني

وكانت السلطات الأمنية قد ألغت مباريات كرة القدم التي كانت مقررة يومي
الثلاثاء والأربعاء، ومن بينها مباراة ودية بين منتخبي إنجلترا وهولندا
لأسباب أمنية، ونشرت أكثر من 16 ألف شرطي في شوارع لندن.

ويقيم خليط من الأقليات العرقية -غالبيتهم من السود- في الأحياء التي شهدت
أسوأ أعمال العنف والشغب والنهب في العاصمة لندن منذ عقود. وتعاني هذه
المناطق من ارتفاع معدلات البطالة والجريمة بين أوساط الشباب.

أربع مدن

وبينما كانت السلطات تحاول تطويق أعمال الشغب في لندن, تفجرت أعمال عنف
مماثلة في ثلاث مدن أخرى هي برمنغهام (وسط), وبريستول (جنوب غرب),
وليفربول (شمال غرب), وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات أمنية أخطر.

وفي الأحياء المضطربة, كان الشبان ينهبون المحلات التجارية دون أن تتمكن
الشرطة من وقفهم. وقد أعلن أن 1700 ضابط شرطة أرسلوا إلى بؤر الشغب في
لندن للسيطرة على الوضع.

ووفقا للشرطة, كان مثيرو العنف الشبان ينسقون أعمال النهب عبر الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأنحى خبراء باللائمة في تلك الاضطرابات على خطط التقشف الحكومية التي قلصت المساعدات الاجتماعية للفئات الأقل حظا.