قانونيون: مجلس الشعب المصري يواجه إمكانية الحل بعد حكم قضائي

القاهرة 21 فبراير شباط (رويترز) - قال قانونيون اليوم الثلاثاء إن مجلس الشعب المصري يواجه

احتمال حله أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء في

القانون الذي انتخب المجلس على أساسه.

وقضت المحكمة الإدارية العليا أمس الاثنين بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب

محتجة بأن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين.

وأحالت المحكمة الإدارية العليا حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة النهائية في دستورية

المواد المحالة إليها من القانون.

وأجريت انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة الحزبية النسبية لثلثي المقاعد والانتخاب الفردي

للثلث وسمح النظام للحزبيين يالترشح أيضا للمقاعد الفردية.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني

مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي أصدر قانون انتخاب مجلس الشعب متضمنا انتخاب

نصف الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والنصف الآخر بالانتخاب الفردي من بين مستقلين لكن ضغوط

الأحزاب السياسية جعلته يعدل القانون ويتيح للأحزاب الاستئثار بالترشح لثلثي المقاعد والمنافسة أيضا

على المقاعد الفردية.

وتولى المجلس العسكري التشريع ضمن إدارته لشؤون البلاد بعد أن قرر حل مجلس الشعب السابق

الذي كان انتخب عام 2010.

وقالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في حكمها إن قانون انتخاب مجلس

الشعب أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين.

وقال المحامي عبد العظيم أنس "نسبة كبيرة من القانونيين ينتظرون أن تؤيد المحكمة الدستورية

العليا المحكمة الإدارية العليا."

وقال المحامي كامل مندور لرويترز "إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد

المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا يحل المجلس."

وأضاف "هذه الإحالة لها اعتبارها لأن المحكمة الإدارية العليا لها مكانة كبيرة في النظام القضائي

للبلاد."

وقالت صحيفة الشروق المستقلة اليوم نقلا عن مصدر قضائي وصفته بأنه رفيع المستوى "هذا الحكم

يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم إما ببطلان الانتخابات كلها أو ببطلان عضوية ثلث

أعضاء المجلس على أقل تقدير."

وتشير الصحيفة إلى ثلث أعضاء المجلس الذين انتخبوا بنظام القوائم الفردية باعتبار أن المحكمة

الدستورية العليا يمكن أن تحكم فقط بعدم دستورية المادة التي سمحت للحزبيين بمنافسة المستقلين على

المقاعد الفردية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أبطلت انتخابات عامي 1987 و1990 مما تسبب في حل

المجلسين وتعديل النظام الانتخابي إلى النظام الفردي على جميع المقاعد وتحقيق الإشراف القضائي

الكامل على الانتخابات.

وأجريت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على ثلاث مراحل بين أواخر نوفمبر تشرين الثاني ويناير

كانون الأول وفازت جماعة الإخوان المسلمين بأكثر من 43 في المئة من المقاعد وفاز حزب النور

السلفي نحو 22 في المئة.

وقال سياسيون إن حكم المحكمة الإدارية العليا يمكن أن يكبل مجلس الشعب الذي يواجه مطالب

متصاعدة من نشطاء بإلغاء وتعديل قوانين مقيدة للحريات صدرت في عهد مبارك.

ويتكون المجلس من 508 أعضاء بينهم عشرة معينون.

وقال محللون ومراقبون إن انتخابات مجلس الشعب الماضية كانت الأكثر حرية ونزاهة منذ نحو 60

عاما.