أدب الاختلاف في الإسلام..محاولة للفهم

الاختلاف: نقيض الاتفاق، والخلاف: المضادة، ويستعمل الاختلاف بمعناه اللغوي، وكذلك الخلاف!

والتفريق بينهما أن الاختلاف يكون في قول بُني على دليل، والخلاف فيما لا دليل عليه(1)!

ووقع في كلام بعض الأصوليّـين والفقهاء عدم اعتبار الفرق بينهما، فكل أمرين خالف أحدهما الآخر خلافاً، فقد اختلف اختلافاً!

وقد يقال: إن الخلاف أعـمّ مطلقاً من الاختلاف، وينفرد الخلاف في مخالفة الإجماع ونحوه(2)!

وهو من قبيل اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، والراجح الأول!

حقيقة الاختلاف وأنواعه:

ليس كل تعارض بين قولين يعتبر اختلافاً حقيقيّـاً بينهما؛ لأن الاختلاف إما أن يكون اختلافاً في العبارة، أو اختلاف تنوّع، أو اختلاف تضاد، وهو الاختلاف الحقيقي!

أما الاختلاف في العبارة فأن يعبّـر كلّ من المختلفين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، مثال ذلك: تفسير الصراط المستقيم بالقرآن كما قال بعضهم، وبالإسلام كما قال غيرهم، وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة!

وسبق أن ذكرنا حديث النوّاس بن سمعان، وفيه:

«والصراط: الإسلام».وأما اختلاف التنوّع، فكأن يذكر كل من المختـلفين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع، لا على سبيل الحـدّ المطابق للمحدود في عمومه وفي نصوصه، مثاله ما جاء في تفسير قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْـنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّـقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ}! (فاطر:23)

فقد قال بعضهم: السابق الذي يصلّي أول الوقت، والمقـتصد في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخّـر العصر إلى الاصفرار!

وقيل: السابق: المحسن بالصدقة، والمقتصد: بالبيع، والظالم: بأكل الربا!

وروى ابن جرير وغيره عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما قال: هم أمّـة محمد صلى الله عليه و سلم ورّثهم الله كل كتاب أنزل، فظالمهم مغفور له، ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً، وسابقهم يدخل الجنّـة بغير حساب!

واختلاف التنوّع في الأحكام الشرعيّـة قد يكون في الوجوب تارةً وفي الاستحباب أخرى: فالأوّل يقع في فروض الأعيان، مثل أن يجب على قوم الجهاد، وعلى قوم الصدقة، وعلى قوم تعليم العلم!

وفي فروض الكفايات، ولها تنوّع يخصّـها، وهو أنها تتعيّـن على من لم يقـم بها غيره، فقد تتعيّـن في وقت أو مكان، وعلى شخص أو طائفة، كما يقع مثل ذلك في الولايات، والجهات، والفتيا، والقضاء!

قال ابن تيمية: وكذلك لك تنوّع في الواجبات يقع مثله في المستحبّـات(1)...

الحكم التـكليفي للاختـلاف بحسب أنواعه:

وأمور الـدّين التي يمكن أن يقع فيها الخلاف إما أصول الدين أو فروعه، وكل منهما إما أن يثـبت بالأدلة القاطعة أو لا، فهذه أربعة أنواع:

النـوع الأول: أصول الـدّين التي تثبت بالأدلة القاطـعة، كوجود الله تعالى ووحدانيّـته، وملائكته، وكتبه، ورسالة محمدصلى الله عليه و سلم، والبعث بعد الموت، ونحو ذلك.. فهذه أمور لا مجال فيها للاختلاف. من أصاب الحق فيها فهو مصيب، ومن أخطأ فهو كافر.

النوع الثاني: بعض مسائل أصول الـدّين، مثل مسألة رؤية الله في الآخرة، وخلق القرآن، وخروج الموحّـدين من النار، وما يشابه ذلك، فقيل: يكفر المخالف، ومن القائلين بذلك: الشافعي، فمن أصحابه من حمله على ظاهره، ومنهم من حمله على كفران النعم .

وشرط عدم التكفير أن يكون المخالف مصـدّقاً بما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم، والتكذيب المكفّـر أن ينفي وجود ما أخذ به الرسول صلى الله عليه و سلم، ويزعم أن ما قاله كذب محض أراد به صرف الناس عن شيء يريده، كذا قال الغزالي(2)!

النوع الثالث: الفروع المعلومة من الـدّين بالضرورة، كفرضيّـة الصلوات الخمس، وحرمة الزنى، فهذا ليس موضعاً للخلاف، ومن خالف فيه فقد كفر.

النوع الرابع: الفروع الاجتهاديّـة التي قد تخفى أدلّتها، فهذه الخلاف فيها واقع في الأمّـة، ويُعْذَر المخالف فيها، لخفاء الأدلة أو تعارضها، أو الاختلاف في ثبوتها، وهذا النوع هو المراد في كلام الفقهاء إذا قالوا: في المسألة خلاف.. على أنه الخلاف المعتدّ به في الأمور الفقهيّـة!

فأما أن يكون في المسألة دليل صحيح صريح لم يطلع عليه المجتهد فخالفه، فإنه معذور بعد بذل الجهد، ويعذر أتباعه في ترك رأيه أخذاً بالدليل الصحيح الذي تبيّـن أنه لم يطلع عليه.

فهذا النوع لا يصح اعتماده خلافاً في المسائل الشرعيّـة؛ لأنه اجتهاد لم يصادف محلاً، وإنما يعـدّ في مسائل الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلّة معتبرة في الشريعة.

ومعلوم أنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يؤدّي إلى الاختلاف بالمعنى السابق!

ومعلوم أيضاً أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إذا اختلفوا في شيء، ردّوه إلى الرسول صلى الله عليه و سلم!

وكانوا ـ رضي الله عنهم ـ لا يكثرون من المسائل والتفريعات(1)، بل يعالجون ما يقع من النوازل في ظلال هدي الرسول صلى الله عليه و سلم. ومعالجة الأمر الواقع ـ عادة ـ لا تتيح فرصة كبيرة للجدل.. فضلاً عن التنازع والشقاق!

وإذا وقع الاختلاف ـ رغم محاولة تحاشيه ـ سارعوا في ردّ الأمر المختلف فيه إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه و سلم، وسرعان ما يرتفع الخلاف!

ومن معالم أدب الاختلاف في عصر النبـوّة سرعة خضوعهم والتزامهم بحكم الله ورسوله، وتسليمهم التام الكامل به.

وتصويب رسول الله صلى الله عليه و سلم للمختلفين في كثير مـن الأمـور التي تحتمل التأويل ـ كما سيأتي ـ ولدى كل منهم شعور بأن ما ذهب إليه أخوه يحتمل الصواب كالذي يراه لنفسه، وهذا الشعور كفيل بالحفاظ على احترام كل من المختلفَيْن لأخيه، حيث لا يهمّ أيّ منهما أن تظهر الحقيقة على لسانه، أو على لسان أخيه!

والتـزام الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بأدب الإسلام، من انتـقاء أطايب الكلم، وتجنّـب الألفاظ الجارحة بين المختلفـين، مع حسن استماع كل منهما للآخر، وتنزههم عن المماراة ما أمكن، وبذلهم أقصى أنواع الجهد في موضوع البحث، مما يعطي لرأي كل من المختلفـين صفة الجـدّ والاحترام من الطرف الآخر، ويدفع المخالف لقبوله، أو محاولة تقديم الرأي الأفضل منه.

همسة حياة كتب:

.. دمت لنا اخي العزيز..

.. ودام لنا بوحك الراقي ..

.. تحياتي لك ..

.. اختك ..

همسة

اشكرك من كل قلبي
نورتي صفحتي وعطرتها
مرورك شرفني كثييييييرا