قال أيان تايلور -رئيس فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم- إن
ارتفاع أسعار البترول لأكثر من 120 دولارا للبرميل حقق أرباحا لإيران أكثر
من الخسائر التي تكبدتها جراء العقوبات المالية الغربية.
وأضاف تايلور أن طهران تريد أن يرتفع سعر النفط بأكبر قدر لأنهم يبيعون كميات أقل من البترول.
وأشار
مسؤول الشركة إلى أن هبوط قيمة اليورو مقابل الدولار زاد تكاليف استيراد
الدول الأوروبية للنفط والذي يتم في الغالب بالعملة الأميركية، مضيفا أن
السياسيين يتجنبون الخوض في الموضوع ولكن النفط أصبح غاليا ولا سيما
باليورو.
وناهز سعر خام برنت القياسي اليوم 120 دولارا للبرميل وفاق
الخام الأميركي سعر 104 دولارات، وتعرف أسعار النفط عالميا ارتفاعا بفعل
المخاوف من وقوع اضطرابات بإمدادات النفط على خلفية التوتر بين الغرب
وإيران، وأيضا بفعل تزايد الطلب من الاقتصاد الأميركي الذي يتعافى
حسب بيانات صدرت في الأسابيع الماضية.
وقد فرضت الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي عقوبات مالية مشددة في الأشهر القليلة الماضية على
إيران، في محاولة لثنيها عن مواصلة برنامج لتطوير أسلحة نووية وهو ما تنفيه
طهران.
تحذير وشروط
من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم
عن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أن الدول الأوروبية التي لا توضح موقفها
بشأن وارداتها من النفط الإيراني ربما يشملها حظر تصدير هذا الأخير إليها.
وجاء
هذا التصريح بعد يوم من قرار طهران وقف بيع نفطها لكل من بريطانيا وفرنسا
في رد استباقي لقرار أوروبي بحظر استيراد النفط الإيراني مع بداية
يوليو/تموز المقبل، ولم يشمل القرار الإيراني المذكور دولا أكثر اعتمادا
على خام طهران كاليونان وإيطاليا وإسبانيا.
من جانب آخر، قال ناطق
باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده وضعت شروطا على دول الاتحاد
الأوروبي مقابل شراء نفطها، وهي توفير ضمانات للسداد وإبرام عقود طويلة
الأمد وحظر أي إلغاء أحادي الجانب لعقود شراء النفط الإيراني.
وأضاف رامين مهمانبرست في تصريحات صحفية أن هذه الشروط أخبرت بها إيران سفراء ست دول أوروبية بطهران خلال اجتماع معهم.
صادرات بتروكيمياوية
وقال عبد الحسين بيات -مساعد وزير النفط الإيراني- لوكالة مهر شبه
الرسمية إن صادرات بلاده من البتروكيمياويات ارتفعت في العام الماضي رغم
العقوبات الغربية على إيران، مضيفا أن كل المنتجات البتروكيمياوية المخزنة
تم شراؤها.
وأوردت وكالة مهر أن إيران صدرت خلال الأشهر الـ11 من
العام الماضي أكثر من 16 مليون طن من المنتجات البتروكيمياوية بقيمة
إجمالية بلغت 12 مليار دولار بزيادة قدرت بـ28%.
وفي سياق متصل، صرح
مسؤول تنفيذي بصناعة النفط الصينية مطلع بالعقود بين شركة يونيبك النفطية
وإيران بأنه من المرجح أن تقلص الشركة الصينية مشترياتها من خام إيران
بعشرة إلى عشرين في المائة برسم عقود العام 2012 مقارنة بالعام الماضي.
الصين والهند
وأضاف المصدر السابق أن يونيبك -وهي أكبر شركة نفطية بآسيا- اشترت في
2011 ما بين 260 ألف برميل و280 ألفا يوميا من إيران، مرجعا سبب تقليص
الشركة لاستيراد النفط الإيراني لخلافات بشأن شروط الائتمان والسعر في عقد
الشراء للعام الجاري الذي اتفق عليه مبدئيا في الأسبوع الماضي.
وفي
الهند كشف مصدران بشركتي تكرير للنفط أن حكومة البلاد تضغط على شركات
هندية لتقليص وارداتها من النفط الإيراني بنحو 10% على الأقل في فترة
2012-2013، وذلك في وقت تعرض فيه طهران بيع كميات إضافية لشركات التكرير
الهندية بنظام سداد آجل طويل الأمد.
وتعتبر الهند ثاني أكبر مشتر
للنفط الإيراني بعد الصين، حيث تستورد قرابة 370 ألف برميل يوميا أي ما
يعادل 13% من إجمالي الحاجيات المحلية.
غياب التأمين
وحذرت مصادر بقطاع الشحن من أن شركات الشحن
الهندية ستواجه صعوبات في الحصول على بدائل في تأمين استيراد شحنات الخام
الإيراني بفعل بدء تنفيذ عقوبات أوروبية جديدة بعد أشهر.
ويحظر قرار
الحظر الأوروبي لاستيراد الخام الإيراني على شركات التأمين الأوروبية
انطلاقا من بداية يوليو/تموز المقبل منح تأمين وحماية للناقلات التي تحمل
نفط طهران.
وتشمل العقوبات الأوروبية والأميركية جميع مؤسسات
الحماية والتأمين المتبادل في العالم، والتي تغطي 95% من ناقلات النفط في
العالم، ويخص هذا التأمين تعويضات ضد التلوث وإصابات الأفراد.