المقاصد اللغوية بين التقصيد الدلالي وفهم الخطاب الشرعي 1
إن من تمام التفضل والإنعام أن منّ الله تعالى علينا بنعمة الإسلام وخلقنا بهدي القرآن، وجعل من تمام ذلك التخلق: التحقق بالبيان لمعرفة أدلة الأحكام والتمييز بين الحلال والحرام.
ومعلوم أن استدرار المعاني الشرعية من دوالها الفقهية من آكد ما تتغياه العملية الاجتهادية. لذا بات لزاما على الناظرين في شرع الله أن يستفرغوا الوسع لضبط مناهج الاستمداد من الوحي.
وقد أدى ذلك الاستفراغ إلى ظهور أنماط من الاستدلال تروم التحويم حول إصابة القصد من التكليف.
والقول بالقصدية يستدعي ثنائية الشارع والمكلف، وهو ما درجت عليه الأبحاث المقاصدية.
ولما كانت معظم التكاليف الشرعية لها استمداد من علم العربية[1] فقد أولى حذاق هذه الشريعة ذلك العلم ما يستحق من العناية، واستعانوا على ما هم فيه بالقواعد الخادمة لقضايا المعاني والألفاظ. وأدى إغراقهم في ذلك إلى التعلق بالجوانب الإجرائية. فبقي الموضع مفتقرا إلى استحضار الأبعاد القصدية في علم العربية وهو ما سيعمل الموضوع على بيانه من خلال مقدمة تحتها أربع مسائل.
• أما المقدمة فتصدق على مسمى المقاصد اللغوية.
• وأما المسائل فستعنى بتجلية تلك المقاصد بما يلزم من الأمثلة الفقهية.
د. عبدالحميد العلمي